خلال الأيام القليلة المقبلة، تسعي الحكومة المصرية، لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتساءل الكثير عن أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، ومن المنتظر الآن صدور الأسعار بشكل نهائي من قبل الحكومة وصدور ايضا رسوم فحص الطلب المقدم الخاص بتحقيق التصالح حيث أن الرسوم تختلف حسب المساحة وبحسب ان كانت من قرية أو مدينة ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على آخر أسعار تم صدورها خاصة بمتر التصالح في مخالفات البناء تابعوا معي.
نرصد لكم خلال السطور التالية أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
وفي ضوء البحث المتزايد عن أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وبحسب الجدول الذي تم عرضه في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء جاءت الأسعار كالتالي
١-تم رسم فحص الطلب للتصالح للمساحة ال 250 م مكعب 500 جنيه
٢-للمدن والجميع المناطق الصناعية أما عن القرى وتوابعها فمتر التصالح ب 125 جنيه للمتر الواحد
أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
٣-وأما عن المدن والمناطق الصناعية 1000 جنيه و 250 جنيه للقرى وتوابعها التي تتعدى مساحتها 250 م مكعب
٤-المدن والمناطق الصناعية التي تتعدى مساحتها 250 متر تدفع رسوم 2000 جنيه
٥-المساحات التي تتزايد عن 500 م مكعب تدفع 3000 جنيه
٦-أما عن القرى وتوابعها في المساحة التي تتزايد عن 1000 متر تقوم بدفع 2000 جنيه
٧-وتدفع المناطق الصناعية للمدن 4000 جنيه
٨-والقرى طابعها تدفع 3500 جنيه في المساحات التي تتزايد عن 2000 متر.
أقرا ايضا:خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج 1445
المخالفات المحظور التصالح عليه
وعن المخالفات المحظور التصالح عليه أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وكذلك نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
هل التصالح في المبانى يعتبر ترخيص؟
أوضحت اللائحة التنفيذية بشكل مؤقت أن التصالح في المباني يعتبر من ضمن التراخيص المؤقته، التي يجب أن يتم الالتزام بها وفقًا للشروط المعلن عنها في القوانين مش كان بيلعب بالك
مصير حصيلة التصالح
يذكر أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حدد مصير حصيلة التصالح كالتالي:
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.