خلال الفترة الماضية، زادت معدلات البحث علي المحرك العالمي جوجل، عن طريقة دفع التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حالات معينة لا يجوز فيها قبول التصالح، حيث يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو أن يعتبر قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأنه لم يكن، حسب الأحوال.
ونرصد لكم طريقة دفع التصالح في مخالفات البناء
طريقة دفع التصالح في مخالفات البناء
في ضوء البحث المتزايد عن طريقة دفع التصالح في مخالفات البناء، فبحسب القانون بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ونص على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
طريقة دفع التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
أقرا ايضا:شروط وظائف شاغرة لحملة الثانوية دار الشاي لعام 2024
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
وتساءل الكثير عن حالات رفض التصالح في مخالفات البناء، اوضحت وزارة التنمية المحلية عن حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ما يلي:
١-عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح بالكامل خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، في حالة السداد الفوري.
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون طلب التصالح، وانتهاء مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢-عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
٣-حدوث تغيير أو تعديل في مكان التصالح.
٤-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
٥-عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح بالكامل خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، في حالة السداد الفوري.
وينبغي علي أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، وسيتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
وسيتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه مصحوبًا بإشعار التوصيل أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
لمتابعة اخر اخبار وزارة التنمية المحلية من خلال الرابط الاتي https://www.mld.gov.eg/ar